You're employing a browser that may not supported by Fb, so we have redirected you to definitely an easier version to supply you with the very best working experience.
عقد السمسرة في الإمارات، عرفت السمسرة منذ القدم باعتبارها نشاطا تجاريا يتضمن التقريب بين الراغبين في التعاقد لتيسير حركة التداول وإتمام الصفقات التجارية، فالسمسار بهذا المعنى وسيط ينحصر دوره في مجرب التقريب بين وجهتي نظر شخصين كي يبرما عقدا فهو يتوسط بين البائع والمشتري وبين الناقل والشاحن والمؤمن والمستأمن
قارن بين السيارات سيارة تقييمات جديدة البحث عن سيارات جديدة البحث عن سيارات جديدة الماركات المشهورة
الرئيسيةإيجارشراء منزلقيد الإنشاءسجل إستفساركمعلومات عنااتصل بنا
لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في إتمامها، وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما أجر الوسيط بكامله.
استلم تمويلك بمجرد الحصول على عرض سعر من أحد الوكلاء، باستخدام أداة التمويل العقاري من بروبرتي فايندر.
إذا لم يتحدد أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق ، عين وفقا لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
الشحن إلى × قم بالحفظ والإغلاق قم بإختيار موقع التوصيل
تطوير مهارات العاملين في القطاع العقاري، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
عرض الكل افتح – للتصدير والمحلي متاح في الإمارات فقط التصدير فقط (غير متوفر في الإمارات) جهة المقود
ولذلك فقد نص جمهور العلماء على جواز السمسرة، ولا بدّ من أن يكون السمسار خبيراً فيما يتوسط فيه حتى لا يتسبب بضررٍ لأحد الطرفين، كما لا بدّ له من أن يكون أميناً صادقاً، فلا يحابي أحد الطرفين على الآخر.
لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إ ذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافا لما يلزم به حسن النية.
ويجوز للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه إذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار ولا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق على الأجر أو دفعه العميل مختارا بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
يكون السمسار مسؤولا عن تعويض الضرر الناشئ عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي تعرّف على المزيد يتوسط في إبرامها ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.